شهرداری ها مجاز به انتشار اوراق 18 هزار میلیاردی برای توسعه حمل و نقل عمومی شدند
تاریخ انتشار: ۱۳ اسفند ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۷۲۴۹۶۹۵
خبرگزاری آریا - نمایندگان مجلس به شهرداری ها اجازه دادند نسبت به انتشار 180 هزار میلیارد ریال اوراق مالی برای توسعه حمل و نقل عمومی و 120 هزار میلیارد ریال اوراق مالی برای توسعه زیرساخت های شهری اقدام کنند.
به گزارش سرویس سیاسی آریا به نقل از خانه ملت، نمایندگان در نشست علنی نوبت صبح امروز (شنبه، 13 اسفندماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی بخش هزینه ای لایحه بودجه سال 1402 کل کشور، با بندهای (د)، (و) و (ه) تبصره 5 ماده واحده این لایحه موافقت کردند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
براساس بند (د) این تبصره؛ به منظور توسعه حمل ونقل عمومی و تأمین سرویس ایاب و ذهاب دانش‌آموزان استثنایی به شهرداریهای کشور و سازمانهای وابسته به آنها اجازه داده می‌شود با تأیید وزارت کشور تا سقف یکصد و هشتاد هزار میلیارد (180,000,000,000,000) ریال اوراق مالی اسلامی ریالی با تضمین خود و با بازپرداخت اصل و سود آن توسط همان شهرداریها منتشر کنند. تضمین بازپرداخت اصل و سود این اوراق برای اجرای طرحهای قطار شهری و حمل و نقل شهری به نسبت پنجاه درصد (50%) دولت و پنجاه درصد (50%) شهرداریها است.
به شهرداریهای کشور و سازمانهای وابسته به آنها اجازه داده می‌شود بابت توسعه حمل و نقل عمومی و زیر ساخت‌های شهری، تأمین ماشین آلات شهرهای مناطق محروم مدیریت پسماند و نیروگاههای زباله سوز، بازسازی بافتهای فرسوده و ساماندهی حاشیه نشینی و سکونتگاههای غیررسمی با تأیید وزارت کشور، تا سقف یکصد و بیست هزار میلیارد (120,000,000,000,000) ریال اوراق مشارکت با تضمین خود منتشر نمایند. حداقل شصت هزار میلیارد (60.000.000.000.000) ریال از این اوراق به بافتهای فرسوده ساماندهی حاشیه‌نشینی، سکونتگاه های غیررسمی و طرح های بازسازی و ایمن سازی محیط های درونی و بیرونی با پایش تصویری حرمهای مطهر چهارگانه حضرت امام رضا(ع)، حضرت معصومه (س)، حضرت عبدالعظیم حسنی (ع) و حضرت احمد‌بن موسی(ع) اختصاص می‌‌یابد.
همچنین در بند (ه) تبصره مذکور؛ وزارت امور اقتصادی و دارایی مجاز است از کلیه روشهای انتشار اولیه اوراق از جمله تحویل اوراق به طلبکاران، عرضه تدریجی، حراج، فروش اوراق به کسر(کمتر از قیمت اسمی) و پذیره‌نویسی در بازار‌ها استفاده کند.
براین اساس در بند (و) تبصره 5 ماده واحده لایحه مذکور آمده است:
ردیف1- به وزارت امور اقتصادی و دارایی (خزانه‌داری کل کشور) اجازه داده می‌شود با استفاده از ابزارهای مالی نظیر انتشار اوراق درون‌سالی «تأمین نقدینگی و توافق بازخرید (ریپو)، نسبت به مدیریت فعالانه نقدینگی خزانه اقدام نماید. بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی، مجاز به مشارکت در عملیات مدیریت نقدینگی نمی‌باشند.
ردیف2- به منظور تسریع در تأمین اعتبار طرحهای تملک دارایی‌های سرمایه‌ای به ویژه برای مناطق سردسیر، به وزارت امور اقتصادی و دارایی (خزانه‌داری کل کشور) اجازه داده می‌شود با هماهنگی سازمان برنامه و بودجه کشور و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، از طریق اسناد اعتباری و اوراق مالی اسلامی با استفاده از ظرفیت نظام بانکی کشور با اتکاء به منابع موضوع ماده (125) قانون محاسبات عمومی، در سقف بند(ب) این تبصره منابع لازم را تجهیز و تا سقف پنجاه درصد (50%) ردیف‌های اعتباری طرحهای تملک دارایی‌های سرمایه‌ای با تخصیص سازمان پرداخت نماید. این اسناد قابلیت تسویه مطالبات مالیاتی دولت از اشخاص حقیقی و حقوقی را دارد. درصورت استفاده خزانه داری کل از وجوه موضوع ماده(125) قانون محاسبات عمومی وجوه مزبور باید در سال 1402 مسترد شود. آیین‌نامه اجرائی این بند ظرف سه‌ماه پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی (مسؤول)، سازمان برنامه‌و‌بودجه کشور و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران پیشنهاد و به‌تصویب هیأت وزیران می‌رسد.
در جریان بررسی بخش هزینه ای لایحه بودجه سال 1402، علی اصغر عنابستانی در تذکری با انتقاد از روش اداره جلسه، گفت: متاسفانه هیچ کدام از ساختارهای قانونی رعایت نمی شود، ما می خواهیم قانون تصویب کنیم و برای رسیدن به قانون، فرآیند قانون نویسی باید طی شود در غیر این صورت در اجرا به مشکل خواهیم خورد.
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس با انتقاد از سرعت و عجله رسیدگی به تبصره های لایحه بودجه، افزود: با این عجله اجازه طرح پیشنهادات داده نمی شود در حالی که این موضوعات به حقوق مردم ارتباط دارد و عدم طرح آن ها به کشور آسیب می زند. متن پیشنهادات را متاسفانه به فهم خودتان در صحن تغییر می دهید در حالیکه روش قانونگذاری به این شکل اشتباه است و تشخیص خلاف قانون اساسی بودن با شورای نگهبان است.
عنابستانی یادآور شد: در جلسه غیررسمی صبح امروز مجلس پیشنهادات خوبی داده شد ولی در آخر نکته ای مطرح کردید که صحن متوجه نشد و به آن رأی داد، نکته ای که به موجب آن رؤسای کمیسیون ها پیشنهادات را بررسی و مواردی را حذف کنند، این در حالی است که بین رؤسای کمیسیون ها و سایر نمایندگان تفاوتی وجود ندارد و مشخص نیست براساس کدام ماده آئین نامه تصمیم گیری شده است.
دکتر محمدباقر قالیباف در پاسخ به تذکر این نماینده، تصریح کرد: صبح حدود 45 دقیقه در صحن صحبت کردیم و رأی گیری شد و 77 درصد نمایندگان رأی دادند، شما باید امانت داری کنید و حداقل به مجلس احترام بگذارید و خلاف مصوبه مجلس صحبت نکنید، این مسائل جز اینکه مجلس را به دست خود شما تضعیف کند هیچ خاصیت دیگری ندارد./
پایان پیام
منبع: خبرگزاری آریا
کلیدواژه: وزارت امور اقتصادی و دارایی هزار میلیارد توسعه حمل اوراق مالی ریال اوراق اجازه داده نقل عمومی حمل و نقل
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.aryanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری آریا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۲۴۹۶۹۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
رئیسی ۲ قانون مصوب مجلس را برای اجرا ابلاغ کرد
رئیس جمهور دو قانون مصوب مجلس را برای اجرا به دستگاه‌های مربوطه ابلاغ کرد.
به گزارش ایسنا، سید ابراهیم رئیسی در اجرای اصل ۱۲۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، «قانون تفسیر ماده(۵) قانون بیمه‌های اجتماعی کارگران ساختمانی» را که در جلسه علنی ۱۹ فروردین ۱۴۰۳ مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۲۹ فروردین ۱۴۰۳ به تأیید شورای نگهبان رسید، برای اجرا به وزارت کشور، وزارت راه و شهرسازی، وزارت امور اقتصادی و دارایی و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ابلاغ کرد.
سازوکار مجلس برای پرداخت بیمه کارگران ساختمانی را اینجا بخوانید.
رئیس جمهور همچنین «قانون ارجاع اختلاف بین شرکت مادر تخصصی مدیریت تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران (توانیر) و شرکت کنت ترکیه به داوری» را که در جلسه علنی ۱۹ فروردین ۱۴۰۳ مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۲۹ فروردین ۱۴۰۳ به تأیید شورای نگهبان رسید، برای اجرا به وزارت نیرو و نهاد ریاست جمهوری (معاونت حقوقی رئیس جمهور) و وزارت امور خارجه ابلاغ کرد.
خبر موافقت مجلس با ارجاع اختلاف شرکت‌های توانیر ایران و گنت ترکیه به داوری را هم اینجا بخوانید.
انتهای پیام
گزارشگر قديمى راديو دار فانى را وداع گفت